قسمت چهارم - مقررات عمومی
ماده 8 - سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایهگذاران داخلی و خارجی، با رعایت اصول قانون اساسی، برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقدشده بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حلوفصل میشود.
ماده 9 - وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسهها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت میتوانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای لازم را در حدود مصوبههای هیئت وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده 10 - سازمان هر منطقه میتواند هیئت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی،آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.
ماده 11 - صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی،در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد.
ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آییننامههایی خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 13 - اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد، از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 14 - مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور، پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.
ماده 15 - واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیئت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند.
ماده 16 - ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید میشود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوقگمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده 17 - کالاهایی که برای بهکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل میگردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 18 - آییننامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 19 - سازمان میتواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیئت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده 20 - ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد میباشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایهگذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 21 - سازمان هر منطقه میتواند با تصویب هیئت وزیران و از محل داراییهای خود یا از طریق عقد قرارداد با بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه نسبت به تضمین سرمایههای خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوطه اقدام نماید.
ماده 22 - ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیئت وزیران انجام میشود.
ماده 23 - سازمان میتواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
ماده 24 - نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبقمقررات مصوب هیئت وزیران و با رعایت برنامههای عمرانی هر منطقه تعیین میگردد. سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - اجاره زمین به اتباع خارجیْ مجاز و فروش آن مطلقاً ممنوع است.
تبصره 2 - ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان میباشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
ماده 25 - رئیس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد میشود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمیباشند.
ماده 26 - آییننامههای اجرایی این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورایاسلامی تصویب و در تاریخ 1372.6.21 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده ۲۷ (الحاقی ۱۳۷۵/۰۸/۲۲) - به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف - دستگاههای اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب- مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب میشوند.
ماده ۲۸ (الحاقی ۱۳۷۸/۰۴/۳۰) - تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۸/۰۵/۰۷ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) - حکم مذکور در این ماه شامل شعب و نمایندگی مؤسات خارجی و مؤسسات کارگزاری بیمه خارجی نیز خواهد بود.
ماده ۲۹ (الحاقی ۱۳۸۸/۰۵/۰۷ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- تاسیس و فعالیت بورسها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات مجاز و تابع ایین نامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورایعالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.