به گفته مدير صنايع و شهرک هاى صنعتى سازمان منطقه آزاد قشم ؛ با توجه به ابلاغ قانون هدفمند کردن يارانه ها و تاثير اجراى اين قانون بر تامين منابع مالى واحدهاى توليدى بخش خصوصى جهت جبران نقدينگى مورد نياز، جا دارد بانک ها در توجه بيش از پيشى به اعطاى تسهيلات و تامين نياز نقدينگى واحدهاى توليدى در مناطق آزاد کنند.