آيين‏نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران
کمينه

تعاریف
شرايط تأسيس بانك و مؤسسه
نظام ارزي مناطق آزاد
شرايط فعاليت
مقررات مربوط به نظارت بر واحدهاي بانكي منطقه
مقررات متفرقه

---------------------------------------------------------------------

فصل اول ــ تعاريف

ماده 1ـ در اين آيين‏نامه اسامي ذيل به جاي عبارات مربوط بكار خواهد رفت:
قانون : قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه‏هاي آن.
آيين‏نامه : آيين‏نامه اجرايي ماده(18) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
بانك مركزي : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
شوراي‏عالي : شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
سازمان : سازمان هر يك از مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران.
منطقه : هر يك از مناطق آزاد طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي و اصلاحيه‏هاي آن.
بانك : بانكهايي كه داراي اجازه فعاليت در منطقه مي‏باشند.
شعبه : واحدي از يك بانك يا مؤسسه اعتباري فعال درمنطقه يا خارج از آن است كه طبق اساسنامه بانك يا مؤسسه اصلي و در چارچوب قوانين و مقررات منطقه به عمليات مجاز بانكي مبادرت مي‏ورزد.
مؤسسه : مؤسسات اعتباري كه داراي اجازه فعاليت در منطقه مي‏باشند.
واحدهاي بانكي : بانكها و مؤسسات و شعب بانكها و مؤسسات اعتباري ايراني يا خارجي كه در منطقه مجاز به فعاليت مي‏باشند.
بانكداري برون
مرزي : انجام انواع عمليات بانكي منحصرا با پولهاي خارجي.
دفتر نمايندگي : دفترنمايندگي بانكها و مؤسسات اعتباري كه در منطقه تأسيس مي‏شود.

---------------------------------------------------------------------

فصل دوم ــ شرايط تأسيس بانك و مؤسسه

ماده 2ـ تأسيس بانك و مؤسسه و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك يا مؤسسه در منطقه تنها با رعايت مفاد قانون و اين آيين‏نامه و دستورالعمل‏هاي مربوط مجاز است.
تبصره ـ واحدهاي بانكي كه مجوز فعاليت بانكداري برون مرزي را دريافت مي‏كنند مكلفند واژه »برون‏مرزي« را همراه نام خود بكار برند.

ماده 3ـ بانكها و مؤسساتي كه با سرمايه ايراني يا خارجي و يا با مشاركت ايراني و خارجي در منطقه به ثبت برسند و مركز اصلي آنها نيز در همان منطقه باشد، بانك يا مؤسسه ايراني ثبت شده در منطقه محسوب مي‏شوند.

ماده 4ـ تأسيس بانك و مؤسسه و افتتاح شعب بانكها و مؤسسات اعم از ايراني
يا خارجي در مناطق موكول به پيشنهاد سازمان و صدور مجوز توسط بانك مركزي است.
تبصره 1ـ اساسنامه بانكها و مؤسسات وهرگونه تغييرات بعدي دراساسنامه آنها بايد پس از پيشنهاد سازمان به تأييد شوراي پول واعتبار برسد.
تبصره 2ـ تأسيس بانك و مؤسسه به صورت شركت سهامي عام يا خاص با سهام با نام طبق مفاد قانون و اين آيين‏نامه و مقررات مندرج در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347امكانپذير است.

ماده 5 ـ ثبت بانك يامؤسسه و يا شعبه بانك خارجي در منطقه منوط به صدور مجوز موضوع ماده (4) اين آيين‏نامه مي باشد. مرجع ثبت در منطقه مكلف است قبل از ثبت واحدهاي بانكي مزبور مجوز مربوطه را مطالبه كند.
تبصره ـ تأسيس دفترنمايندگي بانكها و مؤسسات ايراني يا خارجي منوط به تأييد سازمان و ثبت درمنطقه است. اين دفاتر مجاز به انجام هيچگونه معاملات و عمليات بانكي نمي باشند.

ماده 6 ـ شعب بانكهايي كه پيش از تصويب اين آيين‏نامه در منطقه ايجاد شده‏اند، نيازي به اخذ مجوز جديد ندارند. ليكن فعاليت آنان بايد مطابق با مفاد اين آيين‏نامه و دستورالعمل‏هاي مربوط انجام شود.

ماده 7ـ حداقل سرمايه واحدهاي بانكي درمنطقه به شرح زير تعيين مي‏شود:
الف ــ بانك: حداقل سي‏وپنج ميليارد (000/000/000/35) ريال كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
ب ــ مؤسسه: حداقل پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
پ ــ شعبه بانك يامؤسسه خارجي: حداقل ده ميليارد 000/000/000/10) ريال كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
ت ــ واحدهاي بانكي برون مرزي:
1ـ بانك: حداقل ده ميليون (000/000/10) دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
2ـ مؤسسه: حداقل پنج ميليون (000/000/5) دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
3ـ شعبه بانك يا مؤسسه خارجي: حداقل 3ميليون (000/000/3) دلار كه صددرصد آن بايد به صورت نقد نزد بانك مركزي سپرده شود.
تبصره 1ـ صدور مجوز تأسيس واحدهاي بانكي موضوع بندهاي )الف(، )ب( و )ج( با سرمايه خارجي موكول به ارايه اعلاميه فروش ارز به يكي از واحدهاي بانكي در مناطق به ميزان سرمايه متعلق به اتباع خارجي، خواهد بود.
تبصره 2ـ وجوه سپرده شده نزد بانك مركزي پس از ثبت واحدهاي بانكي و ارايه مدارك ثبت شده شركت، مورد استفاده واحدهاي مذكور قرار مي‏گيرد.
تبصره 3ـ بانك مركزي مي‏تواند به تشخيص خود حداقل سرمايه نقدي واحدهاي بانكي را تغيير دهد.

ماده 8 ـ بانكها و مؤسسات فعال در منطقه مي‏توانند با موافقت سازمان و تأييد بانك مركزي به تأسيس شعبه اقدام نمايند.

---------------------------------------------------------------------

فصل سوم ــ نظام ارزي مناطق آزاد

ماده 9ـ خريد و فروش كليه ارزها درمقابل ريال يا ساير ارزها و كليه معاملات و نقل و انتقالات ارزي در مناطق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است.

ماده 10ـ نقل وانتقال كليه ارزها از خارج از كشور به مناطق واز مناطق به خارج از كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي آزاد است.
تبصره ـ نقل وانتقال ارز از ساير نقاط كشور توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به مناطق و بالعكس، تابع قوانين ومقررات ارزي كشور خواهد بود.

ماده 11ـ نرخ خريد و فروش ارزها در مناطق و تبديل آنها به ريال بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين مي‏شود.

---------------------------------------------------------------------

فصل چهارم ــ شرايط فعاليت

ماده 12ـ بانكها و مؤسسات و شعب پس از گرفتن مجوز تأسيس موضوع ماده ) (4اين آيين‏نامه و ثبت در واحد ثبت منطقه، با رعايت مفاد اين آيين‏نامه و ارايه مدارك مشروح ذيل به سازمان، مي توانند فعاليت خود را شروع كنند:
ــ آگهي ثبت در روزنامه رسمي
ــ يك نسخه اساسنامه ثبت شده
ــ اعلام نشاني محل قانوني

ماده 13ـ ضوابط فعاليت واحدهاي بانكي در منطقه به ترتيب ذيل خواهدبود:
الف ــ كليه واحدهاي بانكي در مناطق، تابع مقررات اين آيين‏نامه و دستورالعمل‏هاي مربوط مي‏باشند.
ب ــ معاملات كليه واحدهاي بانكي در مناطق به ريال ايران مشمول مقررات بانكداري اسلامي خواهدبود. اين واحدها درمعاملات خود به ارز مجاز به رعايت رويه‏هاي‏بانكي بين‏المللي هستند.

ماده 14ـ در مقررات پولي و اعتباري كه توسط بانك مركزي جهت واحدهاي بانكي در مناطق وضع مي‏گردد هدف تسهيل و تشويق سرمايه‏گذاري دراين مناطق و نيز حفظ موقعيت رقابتي بين‏المللي مناطق رعايت خواهدشد.

ماده 15ـ واحدهاي بانكي برون‏مرزي مجاز به انجام عمليات بانكي به ريال ايران نمي‏باشند.

ماده 16ـ واحدهاي بانكي براي انجام معاملات ارزي بايد مجوز بانك مركزي را دريافت نمايند. واحدهاي مزبور مي‏توانند در تقاضاي خود جهت تأسيس واحد مورد نظر مجوز انجام عمليات ارزي را نيز درخواست نمايند.

ماده 17ـ واحدهاي بانكي كه داراي مجوز انجام عمليات ارزي هستند برحسب نوع مجوز دريافتي مي توانند با رعايت مفاد اين آيين‏نامه و دستورالعمل‏هاي آن به ارايه خدمات و عمليات ذيل مبادرت كنند:
1ـ برقراري روابط كارگزاي با ساير بانكها
2ـ انجام انواع نقل و انتقالات پولي براي خود يا مشتريان
3ـ انجام كليه معاملات خريد و فروش ارزها به صورت نقدي به حساب خود يا مشتريان.
4ـ نگاهداري حسابهاي جاري و پس‏انداز
5 ـ نگاهداري انواع سپرده‏هاي مدت‏دار با سررسيدهاي مختلف
6 ـ دريافت انواع تسهيلات اعتباري
7ـ انتشار، خريد، فروش، پذيره‏نويسي و نگاهداري اوراق مشاركت و اوراق قرضه
8 ـ اعطاي انواع تسهيلات اعتباري
9ـ خريد و تضمين انواع اوراق تجاري
10ـ انجام كليه امور مربوط به اعتبارات اسنادي، بروات و سفته‏ها و ضمانتنامه
11ـ مديريت داراييها وانجام خدمات سرمايه‏گذاري به حساب مشتريان
12ـ انجام كليه خدمات اماني وساير امورمديريتي
13ـ ساير عمليات بانكي مجاز.
تبصره ـ مؤسسات مجاز به نگهداري حسابهاي جاري به ارز براي مشتريان خود نمي‏باشند.

ماده 18ـ در عمليات بانكداري بين‏المللي كارمزد عمليات بانكي، سود تسهيلات اعتباري دريافتي سپرده‏هاي مختلف وسودتسهيلات اعطايي بر اساس شرايط بازار آزاد تعيين مي‏شود.

ماده 19ـ واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برون‏مرزي مي‏توانند طبق ضوابط قانون عمليات بانكي بدون ربا و ساير قوانين ومقررات جاري منابع مالي مورد نياز خود را به ريال، به طرق ذيل تأمين نمايند:
1ـ قبول سپرده‏هاي قرض‏الحسنه جاري و پس‏انداز
2ـ قبول سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري مدت‏دار
3ـ انتشار اوراق مشاركت
4ـ دريافت تسهيلات اعتباري از اشخاص حقيقي و حقوقي
تبصره ـ مؤسسات اعتباري مجاز به دريافت سپرده‏هاي قرض‏الحسنه جاري به ريال از مشتريان نمي‏باشند.

ماده 20ـ واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برون‏مرزي مي‏توانند در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا تسهيلات اعتباري به ريال اعطا نمايند.

ماده 21ـ واحدهاي بانكي به جز واحدهاي بانكي برون‏مرزي درمنطقه مي‏توانند طبق مفاد اساسنامه خود به ساير عمليات بانكي مجاز به ريال مبادرت نمايند.

ماده 22ـ بانكها و مؤسسات در مناطق مجاز به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‏هاي خود نمي‏باشند.

ماده 23ـ بانكها و مؤسسات و شعب بانكها و مؤسسات خارجي در مناطق همواره بايد بخشي از سپرده‏هاي توديع شده نزد خود را به ميزان ونوع ارزي كه بانك مركزي‏تعيين مي‏كند به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي توديع كنند. ميزان و نوع ارز سپرده‏هاي قانوني مي‏تواند برحسب سپرده وحدود فعاليت بانكها و مؤسسات متفاوت باشد.
تبصره ـ بانك مركزي نسبت به سپرده‏هاي قانوني دريافتي به ارز، سود ارزي مناسب به تشخيص خود پرداخت مي‏نمايد.

ماده 24ـ بانكها و مؤسسات و شعب بانكها و مؤسسات خارجي در مناطق بايد بخشي از سود ويژه ساليانه خود را به صورت اندوخته قانوني نگهداري كنند. ميزان اين اندوخته حداقل پانزده درصد (%15) سود ويژه خواهد بود. ايجاد اين اندوخته پس از آن كه مبلغ به ميزان سرمايه بالغ شد، اختياري است.

ماده 25ـ دارايي‏ها و بدهي‏هاي ارزي واحدهاي بانكي در مناطق بايد بر مبناي نرخهاي بازار آزاد در پايان هر دوره مالي تسعير شود. ما به التفاوت حاصل از تسعير دارايي‏ها و بدهي‏ها با سررسيد يك سال و كمتر از يك سال در زمان تسعير بايستي به حساب سود و زيان منظور شود.

ماده 26ـ واحدهاي بانكي در مناطق، مجاز به قبول سهام خود به عنوان وثيقه تسهيلات اعطايي نمي‏باشند.

ماده 27ـ بانكها و مؤسسات در مناطق مجاز به انجام عمليات ذيل نمي‏باشند:
الف ــ خريد و فروش كالا به حساب خود به منظور تجارت مگر درجهت اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا و در جهت رفع احتياجات خود.
ب ــ معاملات غيرمنقول جز براي بانكها و مؤسساتي كه هدف اصلي آنها انجام معاملات غيرمنقول است بيش از سقف مصوب بانك مركزي.
پ ــ خريد سهام ومشاركت در سرمايه يك يا چند شركت يا خريد ساير اوراق بهادار به حساب خود به ميزاني بيش از سقف مصوب بانك مركزي.
ت ــ اعطاي تسهيلات اعتباري به مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و شركتهايي كه اشخاص مذكور در آن ذينفع هستند بيش از سقف مصوب بانك مركزي
ث ــ اعطاي تسهيلات اعتباري به اعضاي هيأت مديره و مديران سازمان و اعضاي اركان و مديران و بازرسان بانك مركزي، مگر با رعايت مقررات خاص كه به همين منظور به تصويب بانك مركزي مي‏رسد.

ماده 28ـ در صورتي كه سرمايه بانك يا مؤسسه براثر زيانهاي وارد شده از حداقل مقرر در ماده (8) اين آيين‏نامه كمتر شود، بايد حداكثر ظرف شش ماه سرمايه خود را تكميل كند.

---------------------------------------------------------------------

فصل پنجم ــ مقررات مربوط به نظارت بر واحدهاي بانكي منطقه

ماده 29ـ كليه بانكها و مؤسسات و شعب بانكها و مؤسسات خارجي در مناطق تحت نظارت بانك مركزي خواهند بود و بايد ضمن مراعات ضوابط و مقررات ذيل و در جهت رفع احتياجات خود كليه اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را ارايه نمايند:
1ـ سياست‏هاي پولي و اعتباري كه از طرف بانك مركزي تعيين مي‏گردد رعايت نمايند.
2ـ سپرده‏هاي قانوني خود را براي مقاطعي كه بانك مركزي تعييين خواهد كرد در قالب فرمهاي تعيين شده نزد بانك مركزي توديع كنند.
3ـ سرفصل حسابها و صورتهاي مالي خود را به ترتيبي كه مورد تأييد بانك مركزي باشد تنظيم و نگهداري كنند.
4ـ استانداردها و ضوابط بانك مركزي از جمله در مورد كفايت سرمايه را رعايت كنند.
5 ـ آمار و اطلاعات مورد نظر را مطابق فرمها و براي مقاطع تعيين شده به شرح زير براي بانك مركزي ارسال كنند:
ــ خلاصه دفتر كل و صورت محاسبه سپرده‏هاي قانوني.
ــ صورتهاي مالي از جمله ترازنامه و حساب سود و زيان كه به گواهي حسابرسان مستقل مورد تأييد بانك مركزي رسيده است.
6 ـ ساير اطلاعات مورد نياز بانك مركزي را در هر زمان كه بانك مركزي تعيين مي‏كند، ارايه يا در اختيار آن بانك قراردهند. اين اطلاعات محرمانه تلقي شده و به صورت موردي يا فردي انتشار نخواهد يافت.
7ـ با بازرسان اعزامي بانك مركزي كه با حكم كتبي در محل حضور مي‏يابند همكاري كنند و اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند.

ماده 30ـ در صورتي كه بنا به تشخيص بانك مركزي ادامه فعاليت واحد بانكي در منطقه با مخاطره همراه باشد، بانك مركزي مي‏تواند نسبت به استقرار ناظر در واحد بانكي اقدام نمايد.

---------------------------------------------------------------------

فصل ششم ــ مقررات متفرقه

ماده 31ـ اعضاي هيأت مديره و مديرعامل و قائم‏مقام و يا اعضاي هيأت عامل بانكها و مؤسسات و همچنين رؤساي شعب بانكها و مؤسسات ايراني و خارجي در مناطق از نظر تخصصي و حرفه‏اي بايد مورد تأييد بانك مركزي قرارگيرد.

ماده 32ـ واحدهاي بانكي در منطقه بابت خساراتي كه در اثر عمليات آنها متوجه مشتريان مي‏شود مسؤول و متعهد جبران خسارات وارد شده مي‏باشند. مدير عامل و اعضاي هيأت مديره هر بانك يا مؤسسه در منطقه نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسؤول خساراتي مي باشند كه در نتيجه تخلف هريك از آنان از اين مقررات يا اساسنامه خود به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‏شود.

ماده 33ـ به منظور تسهيل در مبادله چكها و اسناد بانكي، اتاق پاياپاي اسناد بانكي توسط واحدهاي بانكي با تأييدبانك مركزي در منطقه تأسيس مي‏شود كه هزينه عملياتي آن از طرف واحدهاي يادشده تأمين مي‏شود.

ماده 34ـ نحوه نگهداري اوراق و اسناد و دفاتر، نحوه رسيدگي به تخلفات، ترتيب انحلال و ورشكستگي واحدهاي بانكي و ساير مواردي كه در اين آيين‏نامه پيش‏بيني نشده است طبق قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351مي‏باشد.

ماده 35ـ دستورالعمل‏هاي مربوط به اجراي اين آيين‏نامه به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد.