رنگ منو:
رنگ بنر:
رنگ اصلی:
پیشینه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی


اصطلاح "منطقه آزاد تجاري" عمري بيش از چند دهه ندارد اما مفهوم مورد نظر از اين اصطلاح و يا حداقل مفهوم اوليه و بسيط آن از سابقه اي طولاني در اقتصاد جهاني برخوردار است. بندر هامبورگ نخستين بندر تجاري آزاد جهان است که در سال 1888 ميلادي با هدفي نزديک به اهداف مورد انتظار از تاسيس مناطق آزاد، در مفهوم امروزي يعني توليد محصولات صنعتي با احتراز از رقابت با توليدات داخلي تاسيس شد.
موفقيت اين بندر، ايجاد بنادر آزاد ديگري را نيز در اروپا نظیر کپنهاگ ( 1894 ) ، دانتزيک در لهستان ( 1899 )، مالمو، هانگو، فيدم و تريست ، و در آسیا سنگاپور، هنگ کنگ و ماکائو (قبل از جنگ دوم جهاني) موجب شد.

اولين منطقه آزاد تجاري به مفهوم جديد، منطقه آزاد شانون(Shanon) در سال 1959 در ايرلند با هدف جذب سرمايه هاي خارجي، انتقال فنآوري و ايجاد اشتغال؛ يعني اهداف اصلي مورد انتظار از تاسيس مناطق آزاد درکشورهاي در حال توسعه ايجاد شد به همين دليل مناطق آزاد را از دهه 1970 ابتکاري ايرلندي مي دانند. تا پيش از جنگ جهاني دوم مناطق آزاد بيشتر به عنوان مکاني براي انبارداري، انتقال کالا از يک وسيله نقليه به ديگري ، صدور مجدد کالا و در مجموع تجارت شناخته مي شد اما موفقيت منطقه آزاد شانون در زمينه هاي ديگري چون پردازش صادرات (Export Processing) يعني توليد، صادرات مجدد کالا، توليد محصولات سبک وزن (محصولات الکترونيکي، منسوجات، ابزارآلات سبک) بجاي توليد محصولات سنگين (ماشين آلات) و جذب شرکت هاي خارجي باعث شد تا کشورهاي در حال توسعه نيز تاسيس و گسترش مناطق آزاد با اين اهداف را مورد توجه قرار دهند. اين مسئله باعث شد تعداد کشورهاي داراي مناطق آزاد از هفت کشور در اوايل دهه 70 به 60 کشور در اوايل دهه1990 برسد.
مفاهيم و اصطلاحات به کار رفته براي تعريف مناطق آزاد بسيار متنوع بوده و لزوما" نيز يک مفهوم واحد از این تعاريف اراده نمي شود. در قرن 19 و نيمه قرن بيستم منطقه آزاد مترادف با بندر آزاد يعني منطقه اي که تجارت در آن امکانپذير است بوده و تجارت آزاد (FREE TRADE)  نيز به منزله حذف حقوق و عوارض گمرکي بر واردات و صادرات و نيز نبود هر گونه قيد بر تجارت خارجي تلقي مي شود.

تامين سرمايه، نيروي انساني ماهر و توانا، فن آوري و آشنايي با روش هاي علمي و فني جديد، آگاهي از تحولات اجتماعي و فرهنگي و برنامه هاي هماهنگ و سازگار براي بهره برداري از عوامل مختلف توليد و نيز بهره گيري بهينه از علم و دانش جهاني، مديريت علمي، داد و ستد کالا، خدمات و دانش فني با خارج از مرز ملي از جمله راهکارهاي ارائه شده براي گريز از توسعه نايافتگي و ورود به جرگه کشورهاي توسعه يافته است و ايجاد مناطق آزاد اقتصادي از جمله ابزارهاي توسعه اقتصادي است که مي تواند با تسهيل دستيابي به عوامل ياد شده رسيدن به توسعه يافتگي را تسهيل نمايد به عبارت ديگر دستيابي به توسعه اقتصادي هدف اصلي کشورها از ايجاد مناطق آزاد است.
مناطق آزاد از ابتدا به عنوان راهکاري براي توسعه کشورها در قالب استراتژي هايي چون استراتژي توسعه صادرات بجاي راهبرد جايگزيني واردات و استراتژي استفاده از اصل مزيت هاي نسبي و راهبرد به کارگيري تجارت خارجي به عنوان عامل محرکه توسعه در نظر گرفته شدند.

استراتژي توسعه صادرات به جاي راهبرد جايگزيني واردات در فاصله زماني دو جنگ جهاني تا اوايل دهه 1960 و با هدف جايگزين کردن توليد داخلي به جاي کالاهاي وارداتي شکل گرفت و بازتاب شرايط جنگي و نيز برانگيخته شدن احساسات ناسيوناليستي در دهه 1950 بود که به نوعي راهبرد بي نيازي از خارج و خودکفايي در داخل را دنبال مي کرد. شکست نسبي اين استراتژي در دهه هاي 1970 و 1980 باعث    روي آوري کشورهاي در حال توسعه به  استراتژي ديگري به نام استراتژي توسعه صادرات شد.
موفقيت چشمگير کشورهاي تازه صنعتي شده خاور دور ( ببرهاي آسيايي يعني کشور هاي کره جنوبي، تايوان، سنگاپور ، هنگ کنگ ) در بهره گيري از اين استراتژي و همچنين تغييرات شتابان فنآوری جهاني، به کارگيري اين الگو را سرعت بخشيد. نقش مناطق آزاد در حل مشکلات دوران گذار اقتصاد کشور هاي در حال توسعه از طريق گسترش تدريجي پيوندهاي اقتصاد ملی با اقتصاد جهاني و به حداقل رسانندن مضرات جانبی اين پيوند نیز در این اقبال به مناطق آزاد موثر بود.
در استراتژي دیگر که بر استفاده از اصل مزيت هاي نسبي هر کشور برای توليد کالاهاي ارزانتر و با کیفیت بیشتر در قیاس با سایر کشورها تاکید داشت، مناطق آزاد ابزاري براي بهره گيري هر چه بيشتر از نيروي انساني ارزان، مواد اوليه و کالاهاي واسطه با تعرفه حداقلی و ترويج تجارت آزاد بودند.

پس از جنگ جهاني دوم و تحولات  اقتصادي ناشي از آن در جهان، استراتژي بکارگيري تجارت خارجي به عنوان عامل محرکه و نیز یکی از راهکارهای توسعه در نظر گرفته شد زيرا کشورها با رشد فزاينده تغيير و تحولات فنآوري به اين نتيجه رسيدند که تامين همه احتياجات کشور در داخل ميسر نيست و چاره اي جز تجارت و مبادله کالا و خدمات با ديگر کشور ها وجود ندارد . افزايش رقابت، نوآوري، بالا بردن کيفيت کالا و تحرک اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه نیز تا حد زيادي حاصل تجارت خارجي و روابط اقتصادي کشورها است و مناطق آزاد يکي از مهمترين ابزارهاي تحقق اين استراتژي به شمار می روند همچنانکه مانع از بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی هاي ناشي از مراحل انتقالي از یک اقتصاد بسته ملی به اقتصاد جهانی بوده و  امکان هماهنگ سازي سياست هاي داخلي با تحولات جهاني اقتصاد را فراهم مي آورند.

دليل ازدياد مناطق آزاد در کشورهاي در حال توسعه در سال هاي اخير به رغم تاکيد بر يکي از استراتژي هاي ياد شده بيشتر به موانع داخلي رشد اقتصادی اين کشورها و لزوم کسب آمادگی اقتصاد ملی برای هماهنگي با اقتصاد جهاني بر مي گردد زيرا کشورهای در حال توسعه ايجاد مناطق آزاد را کم دردسرترين و ساده ترين ابزار حل وفصل  اين موانع  مي يابند. حتي مي توان گفت مناطق آزاد براي اغلب اين گونه کشورها وسيله اي سياسي و استراتژيک براي حصول به راهبردهاي اقتصادي است. عدم موفقيت مناطق آزاد در بسياري از کشورهاي در حال توسعه را مي توان به گشوده نبودن فضاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي به اندازه کافي براي پيوند گسترده تر با اقتصاد جهاني دانست. پاره اي از مهمترين  علل ناکاميابي مناطق آزاد در اغلب کشورهاي در حال توسعه را مي توان به بي ثباتي سياسي و ضعف قدرت مرکزي در اتخاذ تصميم هاي اساسي، فضاي نامناسب براي جذب سرمايه خارجي، مکان يابي نادرست، ضعف مديريت منطقه آزاد، کمبود آموزش نيروي کار و بازده اندک نيروي انساني، هزينه زياد تاسيسات زيربنايي و سرمايه گذاري هاي بي مورد، ضعف تعمير و نگاهداري تاسيسات و امکانات زيربنايي عملياتي، کمبود امکانات مالي و نقدينگي مربوط دانست.
در مقابل علل و عوامل موفقيت مناطق آزاد  در برخي ديگر از کشورها را مي توان به روشن بودن سياست جلب سرمايه هاي خارجي به منطقه، آزادي کامل ورود مواد اوليه، قطعات، لوازم و کالاهاي سرمايه اي مورد نياز واحد هاي صنعتي مستقر در منطقه، ترخيص سريع و کم هزينه کالاهاي وارداتي و صادراتي از مبادی ورودی و خروجی گمرک هاي مستقر در مناطق آزاد، تبعيت از يک سيستم کنترل ارزي کاملاً آزاد بدون محدوديت و کنترل، رسيدگي سريع به درخواست هاي مربوط به سرمايه گذاري، ساده بودن تشريفات مربوط به استخدام نيروي کار يا خاتمه دادن به خدمت افراد شاغل در واحد هاي مستقر در منطقه آزاد، انتخاب صحيح مکان منطقه از لحاظ قرار داشتن در يک ناحيه شهري برخوردار از نيروي کار ارزان و مناسب و نيز برخورداري از شبکه ارتباطي نيرومند (بنادرمهم، جاده هاي خوب، فرودگاه بين المللي و... ) دانست.

برخي از مهمترين مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دنيا

1-    منطقه آزاد صنعتي-تجاري شبه جزيره هنگ کنگ:  مستعمره سابق انگلستان با 1068 کيلومتر مربع، که طبق موافقتنامه سال 1998 ميلادي در سال 1997 با حفظ خودمختاري وسيع و نظام سرمايه گذاري و سياست هاي آزاد تجاري به چين يعني سرزمين اصلي ملحق شد. داراي معتبرترين بندر کانتينري دنيا و يک فرودگاه بزرگ و مجهز بوده و به عنوان يک مرکز مالي معتبر بين المللي و ارائه خدمات بانکي در بالاترين استانداردها شناخته شده است. صنايع پارچه بافي و پوشاک، الکترونيک و پلاستيک حدود 62% کل نيروي کار و 66%صادرات داخلي آن را تشکيل مي دهند.
2-    منطقه آزاد جبل علي : اين منطقه با توجه به وجود تسهيلات مشابه در دوبي درصدد ارائه تسهيلاتي بيشتر از  منطقه آزاد دوبي بوده و تامين کالاهاي صنعتي بازارهاي کشورهاي عضو  شوراي همکاري خليج فارس، شبه قاره هند و  قاره آفريقا را هدف قرار داده است. عدم محدوديت هاي ارزي، مالکيت 100% براي سرمايه گذاران خارجي، امکان انتقال 100% سرمايه و سود به خارج و معافيت مالياتي 15 ساله بخشي از جذابيت هاي اين منطقه براي جلب سرمايه گذاران داخلي و خارجي است.
3-    منطقه پردازش صادرات صنايع الکترونيک سانتاکروز(Santa Cruz Electronics Expotr Processing Zone) : اين منطقه در بمبئي هند قرار دارد. واردات کالا به اين منطقه نياز به مجوز ندارد. تجهيزات اداري بدون عوارض گمرکي وارد مي شود و محصولات توليدي در منطقه نيز از عوارض معاف  هستند. واحد هاي واقع در منطقه براي 5 سال متوالي از سال شروع فروش محصولات خود معاف از ماليات مي باشند. انتقال سرمايه و سود آزاد بوده و مي توانند تا 25% توليد خود را به متقاضيان در بازار هاي داخلي به شرطي که داراي مجوز وارداتي معتبر باشند بفروشند.
4-    منطقه آزاد ويکائوي شانگهاي چين : اين منطقه همچون حوزه اي در نظارت گمرک خواهد بود و گمرک مطابق با قوانين و مقررات گمرکي، بر آن نظارت و کنترل خواهد داشت. ماشین آلات و تجهيزات، مواد ساختماني، وسيله نقليه براي توليد و حمل و نقل و همچنين کالاهاي اداري که در داخل منطقه استفاده مي شوند. مواد خام، قطعات، سوخت و وسايل بسته بندي که براي ساختن محصولات صادراتي، کالاهاي عبوري که در منطقه انبار مي شوند و همچنين محصولات در حال صدور که در منطقه فرآروي می شوند از پرداخت ماليات معاف هستند.

مناطق آزاد ايران:
سه منطقه آزاد تجاري- صنعتي کيش، قشم و چابهار به دنبال تصويب برنامه اول توسعه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و موافقت مجلس با تاسيس اين مناطق طبق تبصره 19 اين برنامه  به ترتيب در سال هاي 1368، 1369 و 1370 بدون برخورداري از قانوني مشخص فعاليت خود را آغاز نمودند. قانون چگونگي تشکيل و اداره اين مناطق در شهريور ماه سال 1372 به تصويب مجلس  رسيد.
رسالت و ماموريت هاي مناطق آزاد در سطح ملي طبق  اهداف مندرج در ماده پنج اساسنامه سازمان هاي اين مناطق « ايفاي نقش شايسته در اقتصاد ملي »، « بهبود رفاه اجتماعي همه جانبه » و نيز « اهميت و نقش مناطق در ارتقاي امنيت ملي » تعريف شده است. به علاوه براي هر کدام از مناطق آزاد بر اساس توانائي ها و امکانات آنها ماموريت هاي خاصي تعريف شده است. به عنوان مثال ماموريت چابهار ترانزيت کالا، تجارت منطقه اي و مبدل شدن به بارانداز کالاها و مواد اوليه منطقه اي است، ماموريت محوري قشم، عرضه سوخت و خدمات جنبي، صنايع بزرگ بويژه صنايع بزرگ مرتبط با نفت و گاز، فن آوري هاي زيستي پيشرفته، خدمات فني مهندسي، ژئو پارک ملي و صادرات مجدد کالا است و و منطقه آزاد کيش نیز مي بايستي در زمينه توريسم و گردشگري، تمرکز خدمات فرهنگي-رفاهي، صنايع پيشرفته، فن آوري اطلاعات، ايجاد بورس خدمات تجاري نفت و کالاهاي نفتي و مرکزيت يافتن در زمينه نمايشگاه ها و همايش هاي بين المللي و منطقه اي ايفاي نقش نمايد.


مناطق ويژه اقتصادي:
در تبصره 20 قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1368 چنين آمده است :  ً به منظور پشتيباني توليد، گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيراني موظفند حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، مناطق ويژه حراست شده اي را در مبادي ورودي و يا گمرکات داخلي جهت نگهداري به صورت اماني مواد اوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدي که بدون انتقال ارز وارد مي شود تاسيس نمايند ً .
ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود. صاحبان کالا    مي توانند بدون هيچ گونه تشريفات، کالاي وارداتي خود را از مبادي مذکور، از کشور خارج نمايند. آئين نامه اجرايي اين تبصره به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
در بند « د » تبصره25 قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1372نيز آمده است :
1-    به منظور پشتيباني از توليدات داخلي و توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد تحرک در اقتصاد منطقه اي دولت مي تواند مناطق ويژه حراست شده اي را در مبادي ورودي و يا گمرک هاي داخلي ايجاد نمايد. ورود کالا از مناطق مذکور جهت مصرف داخلي، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور کالا از اين مناطق بدون هيچ گونه تشريفاتي انجام خواهد شد.
2-    مناطق ويژه حراست شده که به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ايجاد شده اند، بايستي فعاليت خود را با مفاد اين تبصره و آئين نامه اجرايي آن تطبيق دهند.
از آنجا که در قانون برنامه اول و دوم از اين مناطق به عنوان مناطق حراست شده گمرکي نام برده شده بود، شوراي عالي در جلسه مورخ 23/5/1374 به منظور زدودن هر گونه ابهام، عنوان ً منطقه ويژه اقتصادي ً را جهت اطلاق به مناطق موضوع بند « د » تبصره (25) قانون برنامه دوم برگزيد. هيات وزيران در جلسه مورخه 30/9/1367 باستناد اصل 138 قانون اساسي، مسئوليت مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي را به شوراي عالي مناطق آزاد محول کرد .
در سال 1388 هیات وزیران طی مصوبه 159176/ت 43505 ه مورخ 10/8/1388، شورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ( مرکب از  وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن، بازرگانی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، رئیس دفتر رئیس جمهور –به عنوان رئیس شورا – و رئیس مرکز مناطق آزاد تجاری – صنعتی – به عنوان دبیر شورا -) را تشکیل و وظایف و اختیارات هیات وزیران در قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال 1372 و اصلاحات بعدی آن(به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور ) و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال 1384 – (به استثنای تبصره (2) ماده (1) قانون مذکور)  را به وزرای عضو این شورا تفویض نمود.
در حال حاضر 17 منطقه ويژه اقتصادي در سراسر کشور کشور تاسيس شده  و انتظار می رود با نهایی شدن روند قانونی تشکیل 23 منطقه پیشنهادی جدید، این مناطق نیز به جرگه مناطق ویژه موجود کشور بپیوندند.